شعار ایجاد امنیت تا افزایش جرم و جنایت و تلاش برای ارعاب مردم

مژگان مدرس علوم : پدیده اوباشگری ارتباط تنگاتنگ با نابسامانی های اقتصادی و فرهنگی دارد که به برخوردی سازنده از سوی مسئولین نیازمند است. آمار رو به افزایش نرخ بیکاری، فقر، تبعیضات اجتماعی و پدیدههایی مانند زورگیری، دزدی و قتل که از دلایل اصلی نابهنجاری های اجتماعی بشمار می آیند نشان از عملکرد ناموفق دستگاه حاکمه و سیاستهای ناصحیح دولت دارد که به جای ریشه یابی و حل آن، به خط زدن صورت مسئله روی آورده و هر گونه انتقاد را با "رویکردی سیاسی" سرکوب می کند. دستاورد همین نگاه به مشکلات اجتماعی سبب شده تا در برخورد با خاطیان و مختل کنندگان امنیت مردم، برخورد درست و موفقی صورت نگیرد و آمار جرایم در کشور رو به افزایش باشد. 

در همین ارتباط، حسین ساجدینیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران با بیان اینکه امنیت تهران در مقایسه با سالهای اخیر بینظیر است، مدعی شد: "در یک شهر 10 میلیونی، وقوع برخی جرایم به علت بیکاری و یا اعتیاد، موضوعی نیست که امنیت پایتخت را به خطر بیندازد."

این در حالی است که اسماعيلي، رييس سازمان زندانها با اشاره به افزايش جمعيت در زندانهاي کشور، تراکم زياد محکومان در درون زندانها و کمبود فضا براي زندانيان را از مشکلات عمده درون زندانها دانسته و  گفته است: " ورودي زندانها دست ما نيست بلکه نشات گرفته از اوضاع و احوال اجتماعي است. متاسفانه آمارجرم و جنايت در سطح کشور زياد است."

از سوی دیگر حسین قاسملویی، معاون عملیات پلیس امنیت تهران بزرگ از دستگیری حدود هشتاد نفر از اراذل و اوباش در تهران خبر داده و می گوید: "بیشتر اراذل و اوباش دستگیر شده، جزو افرادی نبودند که پیش از این از سوی پلیس دستگیر شدهاند."

این امر نشان از این واقعیت دارد که علی رغم اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و وعده های داده شده مبنی بر پاکسازی کشور از اراذل و اوباش، میزان جرایم در سطوح مختلف جامعه رو به افزایش است.

از حمله به کوی دانشگاه تا همکاری با ماموران زندان

کارشناسان مسائل اجتماعی بر این باورند که با سیاست ارعاب و تحقیر نمی توان امنیت را در جامعه برقرار ساخت و اقدامات خشونت آمیز سبب افزایش نابهنجاری های اجتماعی بیشتر و تازه ای در سطوح مختلف جامعه می گردد.در همین ارتباط، اسماعيل احمديمقدم، فرمانده نيروي انتظامي اعتراف کرده است که به جاي امنيتي كردن مسائل اجتماعي بايد به دنبال حل اجتماعي مسائل امنيتي باشيم.

این اظهارات در حالی بیان می گردد که نیروی انتظامی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به خشونت متوسل شده و نیروهای نقاب دار پلیس، در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی، شب هنگام به منازل افراد یورش برده و پس از بیرون کشیدن آنان از منزل، آنان را در مقابل چشم ساکنان مورد ضرب و شتم و شکنجه علنی قرار میدهند.

شدت برخورد خشونت آمیز نیروی انتظامی به حدی بالا بود که صحنههایی مانند یورش به منزل اوباش و خرده فروشان مواد مخدر، ضرب و شتم آنان و پیکرهای خون آلود متهمین نه تنها از سوی رسانههای مخالف حکومت بلکه از سوی رسانههای دولتی و صدا و سیما نیز پخش شدند. بعد از انتشار این تصاویر بود که بین دادستانی و پلیس بر سر مسئولیت این اقدامات اختلاف افتاد و هر یک تلاش کرد تا مسئولیت آنرا به گردن دیگری اندازد.

این در حالی است که علیرضا بهشتی، مشاور میرحسین موسوی با اشاره به بکاری گیری اوباش در کنار بسیج و سپاه در زندان ها، گفته است: "ما اطلاعاتی داریم از اینکه برخی از افرادی که در طرح امنیت اجتماعی بهعنوان افرادی ناآرام و اوباش از لحاظ اجتماعی بازداشت شدند و پیش از این از آنها تعهد گرفته بودند، اکنون آنها را در تجمعات و در بازداشتگاهها به کار گرفتهاند."

اخبار مبنی بر همکاری اوباش و اراذل با ماموران امنیتی در حالی انتشار یافته است که محمود احمدی نژاد در جمع نیروهای انتظامی گفته بود: "باید با ابتکار عمل اراذل و اوباش را از خیابانها جدا کرده و با سپردن کار، آنها را آدم کنیم."

گفتنی است، طرح ارتقای امنیت اجتماعی برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان طرح جامع عفاف اجرا شد.پس از تصویب طرح جامع عفاف با تایید رهبری، محمود احمدی نژاد آنرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرد که نیروی انتظامی هم برنامه اجرایی خود را با هماهنگی احمدی نژاد تحت عنوان "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" آغاز کرد. بطوریکه احمدی نژاد بعد از گذشت دوسال ازدولت نهم  ضمن استقبال از عملياتی شدن طرح ارتقای امنيت اجتماعی گفته بود که اين طرح به معنای تامين امنيت اجتماعی، يک چيز ضروری است. این در حالی است که در مقطع زمانی دیگر، وی در گفتوگویی پیش از برگزاری انتخابات دوره دهم ریاستجمهوری، گفته است که با اجرای این طرح موافق نبوده و اجرای این طرح ارتباطی به دولت ندارد و موضوعی فرهنگی است.

اما واقعیت آن است که با توجه به آنکه طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردیده است همه دستگاههای اعم از دولت، قوه قضائیه، سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج در اجرای این طرح همکاری دارند.

تلاش برای "ارعاب" مردم

به گفته ناظران، دستگاه حکومتی سعی دارد تا به بهانه مبارزه با اراذل و اوباش که هیچ تعریفی از آن در قانون نشده است با ايجاد فضای امنيتی و پليسی در کشور اعتراضات مردمی را سرکوب کنند.

منیره برادران نویسنده و فعال حقوق بشر در این زمینه می نویسد: " اگر واقعاً پدیده قلدری و چاقوکشی که از ۶۰، ۷۰ سال پیش از محلات رخت بربسته بود، دوباره جان گرفتهاست، چه کسی مسؤول آن است؟ اگر از مدتها پیش عدهای با توسل به خشونت و چاقوکشی، امنیت مردم را مختل میکردهاند، نقش پلیس در این میان چه بوده و چرا به موقع دخالت نمیکرده است؟ و این بار که دخالت کرده، آیا هدف واقعا «ارتقای امنیت اجتماعی» است یا ایجاد فضای ارعاب؟"

در همین ارتباط، یکی از دانشجویان دانشگاه تهران در خصوص ادعای نیروهای انتظامی در برخورد با اراذل و اوباش به "جرس" می گوید: "آیا عاملان حمله به کوی دانشگاه و پرتاب دانشجویان از بالای ساختمانها به پایین و تخریب اموال عمومی دانشگاهها جزء اراذل و اوباش محسوب نمی شوند؟ آیا غیر از این است که افرادی که به کوی دانشگاه یورش آوردند و دانشجویان را نیمه شب به خاک و خون کشاندند، مجوز از مقامات بالا داشته و خود نیروی انتظامی نیز در این اقدامات وحشیانه دخیل بوده اند؟ پس چرا این اراذل و اوباش که همزمان ادعا می شده که نیروی انتظامی مشغول برخورد با اراذل و اوباش می باشند تا به امروز شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته اند؟ و هزاران چرای دیگر که اصل اجرای این طرح را زیر سوال می برد."

در همین ارتباط، احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی در تشريح هدف جديد نيروی انتظامی در طرح امنيت اجتماعی گفته است: "در ادامه اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی علاوه بر سه گروه سازمان دهندگان مفاسد، فاسدان و هنجارشکنان و گروه متظاهران به فساد با افرادی که سعی می کنند عملکرد مسئولان را زيرسوال ببرند يا صحبت های آنان را تحريف کنند برخورد خواهيم کرد."

افزایش "نابهنجاری" های اجتماعی

به گفته مطلعین که از نزدیک با زندانیان در تماس بوده اند ، کمتر متهم و شرور واقعی بعد از طی محکومیت پشیمان و متنبه شدهاست .

نیروی انتظامی در دور تازه اجراي اين طرح اعلام کرد که در سال جاري و در راستاي دائمي کردن اين طرح، بودجهاي بيش از 103 ميليارد تومان به طرح ارتقاي امنيت اجتماعي اختصاص خواهد يافت.

این در حالی است که در گزارش مرکز آمار ایران در باره وضعیت وخیم فقر در کشور آمده است: "امروزه به دلیل مشکل بیکاری، تورم و نیز عدم کنترل نقدینگی با وجود منابع عظیمی که در کشور وجود دارد، بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ما زیر خط فقر مطلق و بیش از ۳۰ میلیون نفر آنها زیر خط فقر نسبی به سر میبرند. "

همچنین این مرکز از وجود 25 درصد بیکاری در جمعیت جوان کشور خبرداده و آورده است: "بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نیز نشان میدهد که در سال 88 حدود 24.7 درصد از فعالان این گروه سنی بیکار بودهاند. همچنین، تغییرات نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نشان میدهد که این نرخ نسبت به سال 1387، 7/1 درصد افزایش پیدا کرده است".

از سوی دیگربه اعتراف فرمانده نیروی انتظامی سن اعتیاد در کشور کاهش یافته و وضعیت تهران از این نظر از مرحله هشدار عبور کرده است.

البته این آمارها و هشدارها در حالی بیان می شود که هیچگاه آمار رسمی و دقیقی از جرم و جنایت، غارت، تخريب اموال، تعرض به ناموس مردم، مزاحمت، باج گيری، خودفروشی، اعتیاد، بيكاري، فقر، خودکشی، فساد اداري، تورم و كاهش شاخصهاي مثبت اقتصادي داده نمی شود.

در تایید این موضوع همان بس که اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی با اشاره به افزايش موارد تجاوز جنسی گفته است: "آمار ثبت پرونده هاى جرايم تجاوز به عنف در جامعه رو به افزايش است." در ادامه وی در توجيه خودداری نيروی انتظامی از ارائه آمار تجاوز جنسی در سطح جامعه افزوده است:"اگر آمارى به رسانه ها داده شود، ممكن است ذهن جامعه را مشوش كند."